گران‌ترین روز اقتصاد انگلیس
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۱۹۸
به گزارش ایرنا، پژوهشکده اقتصادی CEBR که این پیش‌بینی را مطرح کرده است، می‌گوید که این خسارت علاوه بر زیان ناشی از غیبت کارکنانی است که نمی‌توانند دورکاری کار کنند و این مساله ۲۶ میلیون پوند دیگر به اقتصاد کشور ضرر می‌زند.
این درحالیست که به گفته کارشناسان رقم واقعی خسارت ناشی از اعتصاب امروز با در نظر گرفتن سایر مولفه‌ها بیشتر از برآورد ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده، به اعتراض واداشته است و در نتیجه اهمال‌کاری دولت، بیش از نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی امروز (چهارشنبه) در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در حرکت اعتراضی امروز که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیده‌اند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
معترضان در این حرکت اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدهای خود هستند. معترضان از دولت می‌خواهند که حقوق آنها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند.
نرخ تورم در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده است. این شاخص البته طی دو ماه اخیر یک کاهش جزئی را تجربه کرده و دولت هم وعده داده که تورم را امسال نصف می‌کند اما نه کارشناسان چنین وعده‌ای را عملیاتی دانسته اند و نه معترضان که تحت فشار افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روزگار سختی را سپری می‌کنند زیر بار وعده‌های دولت می‌روند.
اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۱ سال گذشته است. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده، درباره چالش‌های اقتصادی دو سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
اعتراض مشاغل عمومی در انگلیس اوایل تابستان گذشته با اعتصاب کارکنان شبکه ریلی آغاز شد و به تدریج با پیوستن سایر مشاغل عمومی به یک جنبش مدنی تبدیل شد. اینک ده‌ها اتحادیه و سندیکای معترض به صف معترضان ملحق شده و اعتصاب‌ها به اوج رسیده است.
رفتاری که دولت ریشی سوناک در ماه‌های اخیر از خود نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. اما سندیکاهای معترض برای روزها و هفته‌های آینده نیز تحرکات اعتراضی تدارک دیده‌اند.
کارشناسان معتقدند که این تحرکات می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که دولت ریشی سوناک پشتوانه عمومی خود را از دست داده و در قیاس با حزب رقیب (کارگر) شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات آتی ندارد. به این ترتیب هیچ بعید نیست که انگلیس حتی تا قبل از پایان سال جاری میلادی، شاهد تغییر دولت و نخست وزیر جدید باشد.
جهان دفتر لندن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس نرخ تورم بریتانیا انگلیس نرخ تورم بریتانیا مشاغل عمومی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس